بيــان التحالف الوطني

اصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا أكد فيه أنه يتابع التطورات السياسية الاخيرة التي أدت اتخاذ صاحب السمو الأمير قرار حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات برلمانية في 17 مايو القادم.. ويقدر في هذا الصدد الموقف السامي لأمير البلاد في تأكيده على أهمية تعزيز نظامنا الديمقراطي وتطويره، وأكد أن التحالف إذ يسوؤه وصول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى ما وصلت اليه من تأزيم مستمر وتعذر فرص التعاون البناء، فإنه يحّمل الطرفين مسؤولية ما آلت اليه الأمور، فقد تراجعت الحكومة كثيراً عن احترامها للقانون عندما رضخت للاصوات النيابية المطالبة بالسماح لمخالفي القانون بالاستمرار في مخالفاتهم وتعدياتهم على أملاك الدولة، كما غابت عنها النظرة التنموية في إدارة البلاد، حيث فشلت حتى في عطلة مجلس الأمة في معالجة أي من المشكلات التي تعانيها البلاد ولا تزال. كما فشلت الحكومة وللأسف الشديد في معالجتها مشكلة الغلاء وزيادة الرواتب، حيث جاءت بعد انتظار بحل ترقيعي غير مدروس بخلاف ما وعدت، ما فتح الباب للاختلاف النيابي معها حول هذه المشكلة.من جانب آخر يرى التحالف ان عددا من نواب المجلس المنحل قدم مصلحته الانتخابية البحتة على مصلحة الوطن خالقا صراعات غير مبررة مع السلطة التنفيذية حول أمور يمكن التفاهم عليها بعيداً عن التصعيد ولغة التهديد والوعيد، فالتحالف يحترم الحق النيابي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية لكنه في الوقت نفسه يرى ان المواءمة السياسية يجب ألا تغيب عن النواب وهم يؤدون دورهم.لكننا في التحالف ونحن نحترم هذه الرغبة الدستورية السامية، فإننا في الوقت نفسه نجدها فرصة لدعوة الشعب الكويتي الكريم لاختيار الافضل في ظل نظام الدوائر الجديد الذي سعينا لإقراره.. انها فرصة تاريخية ان يجد الناخب نفسه امام إمكانية واقعية للاختيار الصحيح مع ضعف المؤثرات السلبية للدوائر الصغيرة، كاستخدام المال السياسي والعلاقات الشخصية والأسرية والقبلية والطائفية، فمع الدوائر الخمس أصبح بإمكان الناخب اختيار المرشح ذي البرنامج الانتخابي الوطني الواضح، وصاحب السجل واليد النظيفين، والقادر على تمثيل الامة والمدافع عن مكتسبات الشعب الدستورية والديموقراطية، والمدافع عن الحريات الخاصة والعامة التي كفلها الدستور وضيعتها بعض القوانين غير الدستورية، ومن يمكن ائتمانه للمحافظة على أملاك الدولة العامة.انها فرصة لاختيار الأصلح ندعو شعبنا الى استثمارها كي لا نعود الى مربع التأزيم الاول ونستمر في صراع اجوف بعيدا عن فرص التنمية التي فات منها الكثير، وعلينا ان نستفيد من المتبقي منها.كما ندعو الشعب الكويتي الكريم الى تحمل مسؤولية اختياره بعيدا عن التصعيد الطائفي المقيت، وان يراعي الظروف المحلية والاقليمية الدولية من حولنا من خلال الانتباه الى من يدفعون الى تمزيق الوطن من اجل مصالحهم الخاصة، وان حملوا شعارات براقة.ويحّمل التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة المسؤولية الكاملة لضبط هذه الانتخابات وتطبيق القانون على مخالفيه ايا كانت مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، وأيا كانت أساليب المخالفات، وبشكل اخص تطبيقها قانون تجريم الانتخابات الفرعية، ومنع استخدام المال السياسي للتأثير في قرار الناخب.انها فرصة للجميع كي نبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطور نظامنا السياسي بانتخاب الاكفأ والأصلح، وبعد ذلك بتشكيل حكومة متجانسة قادرة على إدارة شؤون البلاد في طريق التنمية. فهل سنستفيد من هذه الفرصة؟ الإجابة في ورقة الاقتراع وداخل ضمير كل منا فرداً فرداً.