الفرعيات .. بين إشكالية القانون .. وآلية التطبيق

من وجهة نظري المتواضعة تعاني الحكومة الأمرين من تطبيق قانون تجريم الإنتخابات الفرعية .. فهي تجده من الجهة القانونية يشوبه الكثير من المثالب و حيك بطريقة تطبق نظريا لم يحاكي الواقع ولم يحدد أركان الجريمه بشكل واضح مما سهل التحايل على القانون بعدة طرق ..و من جهة أخرى تجد وزارة الداخلية نفسها مكتوفة الأيدي في تطبيقه هناك جريمة و هي تعلم عنها ولكن من الناحية القانونية غير مكتملة الأركان .. لا تستطيع تجاوز القانون و الإعتداء على حريات الآخرين في التجمع على سبيل المثال! تماما كما في قضية التأبين التي جرمت عرفا .. لكنها ضعيفة قانونيا ..

زد على ذلك .. الدوائر الخمس جعلت من الفرعيات إنتخابات تجمع أعداد مهولة من البشر تصل بالآلاف و من غير الحكمة و الحصافة أن تصطدم مع هذا العدد ..

أعتقد يا حكومة .. قبل تطبيق القانون بالقوة ..كان يجب فرضه بالعقل و الحجة .. من خلال توعية إعلامية متكاملة عن خطورة الإنتخابات الفرعية و أثرها في تقسيم المجتمع وفساده ..الآن الأمر أصبح مثير أكثر من ذي قبل ..هناك من يلعب على أوتار شديدة الخطورة تثير النعرات و الحمية القبلية و تصوير الأمر بأن الدولة .. ضد أهل البادية الكرام بينما هو قانون يجب أن يطبق ..لكن يحق لأهل البادية أيضا أن يتساءلوا عائلة الغانم الكريمة على سبيل المثال اجتمعت و تم تزكية إثنين من أبنائها لماذا لم يداهمهم أحد؟ وقس على ذلك عائلة الكندري الكريمة ؟ و حتى تصفيات الأحزاب و التجمعات السياسية .. كان يجب أن يصدر برنامج إعلامي متكامل بما هو ممنوع و ماهو مسموح بالإنتخابات لا أن نتركها لتفسيرات قابلة للتأويل ..

معالجة القانون كانت يجب أن تنصب على فهم الإنسان القبلي و توعيته و تثقيفه بفوائد القانون .. و ليست بإرهابه بالقوة فجأة .. و كثير منهم يعتقد الفرعيات من مواريث القبيلة .. لذلك يستغرب هجمة الدولة عليه و يعتقد مخطئا بأنها تحاربه مما يزيد المشكلة
..
الحل .. ؟

لأجل الصالح العام .. إني أرى مراسيم للضرورة قد أينعت ..وحان وقت إصدارها ..
مو زنيتوا على الفرعيات و إن الحكومة عاجزة وتتلكك؟
و أترك نهاية مقالي لخيالكم .. أتركها نهاية مفتوحة و الله يستر من الجاي